سؤال الاستفتاء

ما هو رأيك بالموقع الجديد ؟

ممتاز
جيد جدا
جيد



 



الى المستهلك ،،،

يواجه المستهلك في شتى أنحاء العلم من المشاكل التي تجعله الطرف الأضعف في النشاط الإستهلاكي الهادف إلى الحصول على السلع والخدمات فإلى جانب تزايد التضخم الذي شمل كل الدول والمجتمعات بنسب متفاوتة مما ينعكس سلبياً على المقدرة الشرائية فإن على المستهلك إختيار السلعة بالشكل الصحيح وهو قد يشتري سلعة ما ولا يجد الصيانة اللازمة لها بعد شرائها وقد لا تتوفر قطع الغيار كما قد لا تتوفر في السلعة شزوط السلامة والأمان واحياناً لا تتوفر الشروط الصحية اللازمة للأغذية والتي تكون عرضة للتلوث والتغيير الضار بعد إضافة بعض المواد كما لاتتوفر بعض انواع الأغذية التي يحتاجها المستهلك ليس هذا فحسب بل يتركز معظم دخل الأسر محدودة الدخل على الغذاء دون معرفة الأصناف الضرورية للتغذية وكيفية الإستفادة من الغذاء بأقل التكاليف وأحياناً تباع بعض الادوية بعد إنتهاء مفعولها مما يعرض صحة المستهلك للخطر بالإضافة إلى مشاكل النفايات والتعليب وتصنيع وبيع السلع في بيئات وظروف غير صحية .

وهنالك بعض المشاكل التي تواجه المستهلك مثل عدم مطابقة السلع للمواصفات المقررة وتدني مستوى الخدمات المتوفرة وعليه فقد بات من الضروري أن يحمي المستهلك نفسه وبنتظم في جمعيات تدافع عن حقوقه في أمان السلع وفي تزويده بالمعلومات وفي أن يختار ويسمع صوته وتبعًا لذالك فإن المستهلك قد طالب بإصدار مواصفات للسلع وبشهادة مطابقة السلع للمواصفات وبوضع بطاقة إعلامية تختوي على معلومات صادقة ودقيقة عن السلعة وإستصدار قوانين لحماية المستهلك وبسلع ذات جودة وأمان تلائم الهدف الذي صممت له وبضمان السلع وحسن أدائها بعد الشراء كذاللك طالب بإرشاده حول كيفية تصرفه وإختياره لاستيفاء حاجته وطالب بحمايته من وسائل الغش والتدليس والدعاية المضلله وبثقافة جماعية حول الاستهلاك .

وبالرغم من أن الدولة قدسنت القوانين والتشريعات لمنع الغش أنشاءت دوائر المراقبة والتأكد من دقة الأوزان والمقاييس وأفرزت مفتشين للصحة يزورون الأسواق للتاكد من من تطبيق هذه القوانين إلا أن المستهلك من خلاال الجمعيات التي بنتظم فبها وذالك للإعتبارات الاتية :

أولاً : أن الدوائر الحكومية لاتستطيع أن تقوم بحاية المستهلك كالمستهلك نفسه الذي يشعر ويعاني وبتأثربحركة السوق .

ثانياً : أن الدوائر الحكومية وإن فتحت المجال أمام المستهلك كي يعرض مشاكله لاتستطيع القيام بهذه المهمة على أكمل وجه ولن تستطيع أن تتلقى كل الشكاوى وأن تعالجها لقصور طاقتها عن ذالك .

ثالثاً: بالرغم من أفضلية المؤسسات الحكومية على جمعيات المستهلك بالنسبة لقدراتها على إتخاذ مواقف صارمة ضد الممارسات الخاطئة بالنظر لما تتمتع به من سلطات وصلاحيات فقدأبرز ت جمعيات حماية المستهلك دوافع جديدة حيث تهمها مصلحة المستهلك اولاً واخيراً بغض النظر عن عوامل أخرى سياسية وإقتصادية وأمنية قد تأخذها الدولة في الاعتبار وتكون مقيدة لها .

رابعاً: إن جمعيات  المستهلك أقدر على معالجة الأمور برؤية موضوعية وبدون تحفظات تعظ وترشد وتوجه ثم تنادي بعد ذالك بالعقاب الرادع وهي ليست ملزمة بتطبيق قوانين مقررة وبصفة مباشرة كما تفعل الدوائر الحكومية التي لها صفة رسمية .

لكل الأسباب سالفة الذكر وأسباب أخرى كثيرة غيرها أصبح من الضروري انشاء جمعية لحماية المستهلك تحمي مصالحه وتدافع عن حقوقه تطرح ثقافة جماعية للمستهلكين وتراقب  الأسعار  وتقوم بالاختبارات اللازمة للتأكد من أمان السلع ومطابقتها للمواصفات والبطاقة الإعلامية  وتسعى لتوفير الخدمات وتراقب جودة السلع وتكشف أساليب الغش وتزود المستهلك بالمعلومات وترشده كيف يختار تراقب التعليب والتعبئة و الأوزان والممارسات غير المسئولة وتمد يد العون للأجهزة المختصة للدولة كي تقضي على أساليب الغش والخداع والتضليل وتكون بمثابة الزراع الشعبي للدوائر الحكومية ذات العلاقة وينبغي التنبه إلى أن جمعية حماية المستهلك في دورها  كعنصر هام من عتاصر التطور الاقتصادي ليست ضد التجارة النزيهة وليست ضد العمل التجاري السليم بل هي ضد الممارسات الخاطئة المستغلة وهي تمثل ضلعا في مسئولية ثلاثية الأبعاد تشمل الحكومة والتجار وافراد المجتمع المستهلكين .